تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، خلال الأسبوع الماضي، تتعلق بتورط أحد موظفي غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية سابقا، في اختلاس مبلغ يقارب 110 ملايين من المال العام، وتحويلها إلى حسابه البنكي في غفلة من رئيس الغرفة ومدقق الحسابات للغرفة ذاتها، والذي ظل يؤشر على تحويلات بنكية في اسم موظف بالغرفة دون أن ينتبه إلى ذلك.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء أن مدقق الحسابات الجديد بغرفة الصناعة التقليدية لمراكش آسفي باشر عمله بالتدقيق في حسابات الغرف السابقة التابعة للغرفة الجهوية الجديدة، بخصوص المصاريف التي تضمنتها السنة المالية 2015، ليكتشف تحويلات مالية متكررة شهريا بغرفة الصناعة التقليدية لآسفي واليوسفية، تهم أداء واجبات كراء مقرات الغرفة، إذ لاحظ أن عملية تحويل الاعتماد المخصص لكراء بنايات إدارية يتضمن حسابين بنكيين مختلفين، وأن العملية تتكرر مرتين في الشهر، وهو ما يفيد أن المكتري تلقى واجبات الكراء مرتين، ما جعله يدقق في الحسابات البنكية.
