أكدت نساء الحزب الاشتراكي الموحد أن النساء المغربيات لازلن يعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء، خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل، وتواتر حالات الولادات في ردهات المستشفيات أو خارجها وارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص، في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة.
وقالت نساء الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إن الحكومة أصدرت في الفترة الأخيرة عددا من القرارات والقوانين ومشاريع قوانين “تراجعيـة وبعيدة كل البعد عن إقرار المساواة” بين الرجل والمرأة.
واعتبرت نساء الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ صحفي، يومه الثلاثاء 8 مارس 2016، أن “إحدى العقبات الكبرى التي تحول دون إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين، في القوانين والتي يعاد إنتاجها في عدد من المشاريع المعروضة، تكمن في جوهر الدستور المغربي الذي لا يستجيب لمستلزمات الديمقراطية والمساواة من ضمنها فصل السلط وفصل الدين عن السياسة، لأن تركيز السلط وارتباط الدين بالسياسة تشكل يحول دون إقرار دولة الديمقراطية والمساواة بين الجنسين على قاعدة المواطنة الكاملة والمتساوية”.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة طالبت نساء الحزب الاشتراكي الموحد الحكومة بإقرار دستور ديموقراطي، يؤسس لدولة مدنية، تفصل بين السياسة والدين في إطار نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة.
كما طالبت نساء الحزب الاشتراكي من الحكومة ملاءمة مدونة الشغل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة في العمل والأجر، وتحمي الحق في الأمومة وتجرم التحرش الجنسي وكل الخروقات التي تطال حقوق العاملات.
ودعت نساء الحزب الاشتراكي من الحكومة ضمان حقوق المرأة القروية وفك العزلة عنها بتوفير كل البنيات التحتية والمرافق الحياتية الأساسية.
كما دعت نساء الحزب، الذي تقوده نبيلة منيب، إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والجهوي وتدبير الشأن العام ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية، ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
