عبرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها من استمرار ما وصفته بــ “الهجوم الحكومي” على المكتسبات الاجتماعية، وإمعان الحكومة في الهجوم على القوت اليومي للشغيلة المغربية عبر مخططات مشؤومة أبشعها مخطط إصلاح التقاعد.
وانتقدت النقابة الديمقراطية للعدل، في مؤتمرها الرابع الذي عقدته في مراكش، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الارتفاع الصاروخي للأسعار، وسحق الطبقة الوسطى وتهديد السلم الاجتماعي، وتزكية مظاهر التوتر بمنسوب مرتفع من اللامسؤولية وخطب الارتياح المخدومة والناهلة من قاموس الفرجة والتنكيت.
كما سجلت النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، بقلق ما اعتبرته “التخبط الحكومي على مستوى تنزيل النص الدستوري والتأخير الغير مبرر في إخراج القوانين التنظيمية وفي مقدمتها قانون الإضراب الذي يراد من تعطيله محاصرة هذا الحق بمزيد من مظاهر التضييق في أفق إنضاج شروط الإجهاز على هذا المكتسب الحقوقي الكوني بنص القانون”.
وجددت النقابة التأكيد على موقفها الداعم لكل حركات الاحتجاج المطالبة بإقرار أسس العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وفي طليعتها مطالب الحركة النسائية المغربية والحركة الامازيغية.
