اعتبر، صباح يوم الأربعاء 09 مارس الجاري، إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحصيلة الحكومية فيما يتعلق بتفعيل الدستور وتنزيل القوانين التنظيمية تظل إلى حدود الساعة حصيلة ضعيفة جدا، وحتى ما تم تنزيله من قوانين فيها الكثير من المساحات الفارغة والغامضة وأثار الكثير من النقاش ابتداء من القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية وصولا إلى القانون المتعلق بالسلطـــة القضائية.
وأضاف إلياس العماري الذي كان يتحدث خلال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم في موضوع “سنوات من تطبيق الدستور 2011-2016، الحصيلة والآفاق”، أنه، إجمالا، ما تبقى من قوانين تنتظر التنزيل هو أكثر مما صودق عليه في المؤسسة البرلمانية.
وأكد العماري أن الإشكال في هذا السياق، يمكن في كون النقاش الذي دار حول الوثيقة الدستورية سمته مجهود جماعي بمشاركة الكل لكن بمضمون توافقي، في حين أن ترجمة القوانين التنظيمية لم تعتمد نفس المبدأ وغاب بالتالي التوافق، باستثناء القانون المتعلق بالسلطة القضائية الذي حضرت فيه روح النقاش الجماعي.
وأشار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أنه ولإعطاء المضمون الديمقراطي للنص الدستوري وإخراج ما تبقى من قوانين إلى حيز التطبيق، على الأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها الاحتكام إلى روح النقاش الجماعي حول الوثيقة الدستورية في صيغتها ومضامينها والقوانين التنظيمية المنتظرة، فالوثيقة الدستورية من هذا المنطلق أداة لتأطير المجتمع ككل ولم تصغ لخدمة جهة معينة دون غيرها.
