تواصل عناصر الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، تحقيقاتها التفصيلية مع موظفين عموميين بجماعة قيصر بسطات، بخصوص “اختلالات مالية وإهدار أموال عمومية وتزوير فواتير”.
مصادر مطلعة قالت إن عناصر الفرقة استدعت الكاتب العام للجماعة والتقني ووكيل المداخيل، مضيفة أنها ستستمع أيضا إلى مقاولين فازوا بصفقات إحداها تهم الطريق الثانوية الرابطة بين جماعة ريما وجماعة قيصر، وهي الطريق التي أكد السكان على أنهم أصلحوها باكتتاباتهم الشخصية.
الصفقة الثانية التي ستشملها التحقيقات تهم إصلاح سوق أسبوعي بمليار و800 مليون سنتيم، فازت بها ثلاث مقاولات، إلا أن الأشغال مازالت متعثرة رغم انصرام الأجل المحدد.
ووضعت عناصر الفرقة الوطنية موظفا بالجماعة في موقف محرج، وهي تسائله عن فواتير استبدال محرك سيارة إسعاف، إذ تبين أن المحرك غير بآخر قديم، والفاتورة تشير إلى أنه جديد، وهو الملف الذي جعل أحد أعضاء المعارضة يلجأ إلى القضاء للمطالبة بإيقاف عملية بيع متلاشيات الجماعة، وضمنها سيارة الإسعاف موضوع التحقيقات الأمنية، باعتبارها واحدا من الأدلة التي لا يجب التخلص منها. النيابة العامة استجابت لمطلب عضو المعارضة وأمرت بإلغاء عملية البيع إلى حين استكمال الفرقة الوطنية تحقيقاتها.
