حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من الوضعية المقلقة للتشغيل بالمغرب، مشيرا إلى أن البطالة أصبحت تهم 40 في المائة من الشباب في الوسط الحضري، ما يثير، حسب والي بنك المغرب، إشكالية قدرة النموذج التنموي المعتمد على حسن استغلال التحول الديمغرافي الذي يعرفه المغرب.
واعتبر أن وضعية سوق الشغل تطرح مسألة مدى ملاءمة القوانين المنظمة للشغل، التي تتميز، حسب الجواهري، بجمود لا يشجع على التوظيف، وطالب بضرورة التفكير في إيجاد الحلول الناجعة لهذا الإشكال البنيوي.
وأكد الجواهري الوضعية المقلقة للاقتصاد الوطني، التي اعتبر أنها تتطلب إصلاحات هيكلية بأهداف دقيقة وسقف زمني محدد. وأشار، خلال تقديمه للتقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية أمام الملك، إلى أن ضعف نمو الأنشطة غير الفلاحية وتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انعكست سلبا على مناصب الشغل المحدثة. وأفاد التقرير أن الاقتصاد الوطني لم يحدث، خلال السنة الماضية، سوى 21 ألف منصب شغل.
وأرجع الجواهري ذلك إلى الصعوبات التي تعانيها القطاعات الموفرة لفرص الشغل، حيث أكد أن الوضعية الصعبة التي يمر منها القطاع الصناعي جعلته يفقد 37 ألف منصب شغل، خلال السنة الماضية، في حين أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية المعتمد خلال السنة الماضية وتمتد فترة تطبيقه إلى 2020، حدد ضمن أهدافه خلق 500 ألف منصب شغل، خلال فترة تنفيذ المخطط، ما يعني إحداث 71 ألفا و500 منصب شغل سنويا.
لكن، بدل أن يوفر القطاع مناصب شغل إضافية عرف ضياع عشرات الآلاف منها. وتراجعت مناصب الشغل المحدثة في قطاع الخدمات، الذي يعد أول مشغل بالمغرب، بحوالي الثلثين، حيث لم تتجاوز 42 ألف منصب شغل، كما تقلص عدد مناصب الشغل في القطاع الفلاحي من 58 ألف منصب شغل، خلال 2013، إلى 16 ألف منصب شغل في السنة الماضية.
وأدى تباطؤ الأنشطة الفلاحية وغيرها إلى تدهور ملحوظ في وضعية سوق للشغل نتج عنه ارتفاع معدل البطالة للسنة الثالثة على التوالي، ليصل إلى 9.9 في المائة.
ووصل عدد العاطلين، خلال السنة الماضية، إلى مليون و 200 ألف عاطل، بزيادة بنسبة 8 في المائة، بالمقارنة مع السنة السابقة. وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن حوالي 60 في المائة منهم عاطلون عن العمل منذ أزيد من سنة. ويمثل سكان المدن 80 في المائة من الفئات العاطلة، كما يمثل حاملي الشهادات 70.8 في المائة من العدد الإجمالي للعاطلين.
وأفاد التقرير أن البطالة بالمغرب تمس بشكل أكثر الأشخاص المؤهلين، خلافا للبلدان المتقدمة، وأكد أن معدل البطالة في صفوف غير الحاصلين على شهادة لا تتجاوز 9.3 في المائة، وترتفع إلى 24.6 في المائة بالنسبة إلى حاملي شهادات المستوى المتوسط، وتصل إلى 60.5 في المائة في صفوف حاملي شهادات المستوى العالي من التعليم.
