بلغ عدد الأوراق البنكية المزورة المتداولة في السوق حوالي 11 ألف ورقة مزورة، تحديدا عشرة آلاف و914 ورقة، متم السنة الماضية، بقيمة تصل إلى مليون و310 آلاف و720 درهما، مقابل سبعة آلاف و680 ورقة برسم 2013، ما يؤشر على ارتفاع بنسبة 42 في المائة من حيث العدد، ونسبة 51.6 في المائة من حيث القيمة.
ورصدت رقابة بنك المغرب بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تركزت حالات تزييف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم، أو التي يصطلح على تسميتها لدى العموم بـ”الزرقا”، حيث تطور عددها بنسبة 62 % في المائة خلال السنتين الماضيتين، فيما همت نسبة 81 في المائة من حالات التزوير المكتشفة، الأوراق البنكية من سلسلة 2002، بينما استقرت نسبة التزوير في سلسلة 2012 الصادرة في 2013 عند 2 في المائة فقط، ذلك أن هذه السلسلة استفادت من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، خصوصا ما يتعلق بالتصميم والمواد الأولية وتقنيات الطباعة، ما رفع مقاومتها لعوارض التداول والتزوير.
وكشفت مؤشرات حديثة، عن استحواذ الورقة البنكية من فئة 200 درهم، التي تركزت فيها أغلب حالات التزوير، على حصة 44 في المائة من إجمالي عدد الأوراق المزورة المكتشف برسم السنة الماضية، متبوعة بالورقة من فئة 100 درهم بحصة 19 في المائة، تليهما الورقتين من فئتي 50 درهما و20، اللتين بلغت حصتهما، على التوالي، 21 في المائة و16.
وركزت “سياسة الورقة البنكية النظيفة”، التي تبناها البنك المركزي لمكافحة التزوير، على إبقاء نسبة تزييف الأوراق البنكية المغربية في حدود ثماني أوراق لكل مليون ورقة متداولة، وهو معدل أقل من مستوى الخطر الذي حدده البنك المركزي في 20 ورقة متداولة، في الوقت الذي يتجاوز معدل التزوير دوليا المستوى المذكور، إلى 40 ورقة بنكية لكل مليون ورقة، خصوصا في كندا والبرازيل ومنطقة الأورو، بينما يرتفع المعدل إلى 140 ورقة في المملكة المتحدة.
