يستعد حزب العدالة والتنمية للدخول في مواجهة جديدة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بالدفع نحو مقاضاته، بعد تشكيك المكتب السياسي للأحرار في الأحكام القضائية، التي صدرت في حق قيادييه بجهة سوس، ومقاطعته لاجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، التي ترأسها وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
وأشارت صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي إلى أن حزب العدالة والتنمية تداول في الاجتماع الأخير للأمانة العامة، موقف حزب الحمامة واعتبروه “هجوما على أحكام القضاء الذي أدلى بدلوه في قضية الفساد الانتخابي”، وأن “هذا الهجوم في غاية الخطورة باعتباره يمس يمؤسسات الدولة”، وبــ”استقلالية القضاء ونزاهته”.
