نظمت مكونات تحالف ربيع الكرامة بتاريخ 12 مارس 2016 بالرباط مائدة مستديرة بمشاركة العديد من الشبكات والمراكز والجمعيات، من أجل تدارس الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103.13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، والذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات.
وعبرت مكونات تحالف ربيع الكرامة عن امتعاضها واحتجاجها عن الصيغة الجديدة لمسودة القانون، وعن تعارضها مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية، وعن تجاهلها لمعايير التشريع في مجال مناهضة العنف، وتنكرها لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف.
واستنكرت مكونات تحالف ربيع الكرامة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه إصرار وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على التشبث بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، واعتمادها على أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء.
كما شجبت مكونات تحالف ربيع الكرامة ما أسمته بــ “التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف”.
وسجلت مكونات تحالف ربيع الكرامة تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103.13.
وعبرت مكونات تحالف الكرامة في بلاغها عن امتعاضها أيضا من التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي، وإقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة، والخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، وبينها وبين بعض العقوبات، ناهيك عن افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف.
وأعلنت مكونات تحالف ربيع الكرامة رفضها لمشروع قانون103.13، ودعت الحكومة إلى مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية الديمقراطية والتحالفات والشبكات وآراء المؤسسات الوطنية، كما دعت الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى التصدي لهذا المشروع والضغط من أجل مراجعته جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء.