وصف القاضي محمد الهيني القرار الذي أصدره المجلس الدستوري أمس الأربعاء بــ”التاريخي والهام في مسيرة بناء السلطة القضائية ومستقلة عن السلطة التنفيذية”، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري أعاد الثقة للقضاء المواطن ولكل المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية من قضاة ومحامين وجمعيات حقوقية ومدنية.
وقال الهيني في تصريح لـــ”إحاطة.ما” إن “قرار المجلس الدستوري أعاد الاعتبار لحرية الرأي والتعبير من خلال التصريح بعدم دستورية مخالفة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية والتي كانت أساس متابعتي”، معتبرا أن “إبطال المتابعة هو إبطال لقرار العزل وإلغاء لمفاعيله عمليا وما بني على باطل فهو باطل”.
وأكد الهيني أن قرار المجلس الدستوري هو إنصاف شخصي له ولجميع قضاة المغرب والمحامين الذي آزروه في محنته.
وكشف الهيني “سأراسل الملك محمد السادس قصد تقديم ملتمس لجلالته يهدف إلى إعادة النظر في قرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء بعزلي ومراجعته من طرف الملك على ضوء قرار المجلس الدستوري الأخير الذي أعاد الاعتبار لي وأنصفني معنويا”.
