قضت محكمة تنزانية بسجن وزيرين سابقين ثلاث سنوات لكل منهما بسبب اتهامات بالفساد تتعلق بترسية عطاء لصالح احدى الشركات لإنتاج الذهب حسبما أظهرت وثائق القضية.
والحكم على وزير المالية السابق باسل مرامبا ووزير الطاقة والتعدين السابق دانييل يونا يمثل اثنين من أشهر الأحكام في حملة الحكومة على الفساد. وقال محامون إن الوزيرين سيستأنفان.
ودأبت مؤسسات على الشكوى من الفساد كسبب أساسي لارتفاع تكاليف المشاريع في تنزانيا.
وبرأت المحكمة جاري مجونجا الذي قضى فترة طويلة كمساعد لزوير المالية. وكان مجونجا متهما مع الوزيرين السابقين.
وأظهرت وثائق القضية التي اطلعت عليها رويترز اتهام الوزيرين السابقين بإساءة استغلال السلطة في 2002 من خلال ترسية عقد لإنتاج الذهب “بالأمر المباشر” من تنزانيا وهي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا.
وأدانت المحكمة مرامبا البالغ من العمر 75 عاما ويونا وعمره 76 عاما بمنح عقد مدته عامان بطريقة غير قانونية بعد انتهائه في 2005 ودون تشكيل فريق لمراجعة العقد.
وأدين مرامبا أيضا باستخدام منصبه كوزير للمالية ليعفي – بطريقة غير قانونية – فرعا محليا للشركة الحاصلة على العقد من سداد ضرائب قيمتها 11.75 مليار شلن تنزاني (5.3 مليون دولار).
