صادقت الحكومة المغربية الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ اقتراحه سنة 2013.
وقال بيان صادر عن الحكومة إن مجلس الوزراء “تدارس وصادق على مشروع قانون (…) يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة”.
وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في أكتوبر أن “6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف”.
وقال بيان الحكومة اليوم أن مشروع القانون يستند إلى “الحقوق التي كرسها دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز”.
وينص مشروع القانون على “وضع تعريف محدد ودقيق” للعنف ضد المرأة بهدف “تمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف”.
