تخيم سحابة احتقان اجتماعي على مجموعة من المصالح الاستشفائية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، إذ قال أحمد الصالحي، عضو المكتب المحلي لنقابة الوطنية للصحة العمومية بابن رشد، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بفتح تحقيق في تعيينات تتم خارج القانون، إذ بمجرد ما أن يحال أي مسؤول في مصلحة معينة على التقاعد أو يقدم استقالته للعمل في القطاع الخاص، حتى يتم تعويضه بعضو في حزب العدالة والتنمية وخارج الضوابط والمعايير المعمول بها.
وأكد الصالحي، على أن أطباء من خيرة الأساتذة في الطب، فضحوا ما يجري في قطاع البحث العلمي بالمراكز الاسشتفائية الجامعية في عهد وزير التعليم العالي الحالي، وكشفوا في كتاب قنبلة خطورة هذا التراجع والذي انعكس حتى على تكوين الأطباء.
وفجرت في نفس الموضوع، النقابة الوطنية للصحة العمومية ، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ملف الأشباح في مستشفى ابن رشد، حيث طالبت مديره بمحاسبة ومعاقبة الموظفين الأشباح، وكل من سولت له نفسه استغلال نفوذه لبسط سيطرته وضرب كل الأعراف الإدارية والقانونية بعرض الحائط. كما طالبته بلتزام الحياد في مجموعة من القضايا والابتعاد عن أسلوب المحاباة واستغلال المظلة السياسية لتحقيق أغراض ذاتية.
وانتقدت النقابة تصرفات وصفتها باللامسؤولة والخطيرة لبعض رؤساء المصالح الاستشفائية وخاصة رئيسة مصلحة الطب النووي بالنيابة بابن رشد، ملقية الضوء الكاشف على أسلوب القمع والسب والشتم والتركيع، وكأن مهنيي الصحة، تقول الفيدرالية، تعيش في ضيعة استعمارية يحكمها قانون الغاب.
وطالبت النقابة وزير الصحة ووزير التعليم العالي ، والمدير العام للمركز ألاستشفائي الجامعي ابن رشد، بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول المنصفة تفاديا لأي انعكاسات سلبية قد تعيق السير العادي للمصالح الاستشفائية.
وأعاد النقابيون ملف البحث العلمي بالمراكز الاستشفائية الجامعية الخمس بالمغرب، وعل رأسها المركز الاستشفائي ابن رشد الذي يتخبط في عدة مشاكل، مستدلين بما أسموه ب”كتاب قنبلة” لخمسة أساتذة هم البروفيسور الخمليشي والبروفيسور التونسي والشكيلي والعلوي والبرحيوي، الذين كشفوا مكامن الخلل في امستشفيات الجمعية والتراجع الخطير للتكوين والتأطير وعدم الاهتمام بالبحث العلمي مقارنة بالعقود الأخيرة الثلاثة.
