أعلن بلاغ للحكومة الخميس الماضي عن تعيين محمود عبد السميح مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية .
وكشفت مصادر لــ”إحاطة.ما” أن الحكومة فاجأت المتتبعين أول أمس الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي، بقرار تعيين محمود عبد السميح، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في خروج سافر عن نص القانون المتعلق بالتعيين في المناصب السامية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة عينت محمود عبد السميح، الذي كان يعمل في ديوان رئيس الحكومة، على الرغم من أنه لم يشارك في المقابلات الانتقائية التي أجريت في 4 نوفمبر 2015.
واعتبرت المصادر نفسها أن الحكومة خرقت الدستور عندما نصبت محمود عبد السميح مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، مضيفة أن هذا الإجراء يؤكد الزبونية والمحسوبية التي تنهجها الحكومة في التعيينات للمناصب العليا.
وحسب الوثائق التي حصل موقع “إحاطة.ما” على نسخة منها فإن اسم محمود عبد السميح غير موجود في لائحة أسماء المرشحين لإجراء المقابلات مع لجنة دراسة الترشيحات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام على تنصيبه في هذا المنصب على الرغم من أنه لم يشارك حتى في المقابلات الانتقائية.
