عاد سبعة أعضاء سابقين في تنظيم الشبيبة الإسلامية إلى المغرب، أمس الأحد، بعد ثلاثين سنة من النفي خارج أرض الوطن، حيث وصلوا إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على الساعة السادسة مساء.
ويتعلق الأمر بكل من حليمي عبد المجيد، ورفاعي شوقي، واعماجو محمد، وجبارة حسين، وجامع إيشان…الذين لم يكونوا موضوع أحكام غيابية، أو متابعات، أو اتهامات، ولكنهم كانوا ضمن عشرات ممن ذكرت أسماؤهم، خلال التحريات الأمنية التي ارتبطت بمحاكمات الإسلاميين، في الثمانينيات من القرن الماضي.
ورافق الأعضاء السبعة أثناء دخولهم المغرب، القيادي السابق في الشبيبة الإسلامية المسمى “ولاد الحبيب”، والذي سبق أن عاد للبلاد، السنة المنصرمة، بعد أن تجهيز ملف عودته، وتصفية التركة القضائية الثقيلة في حقه، من أحكام الإعدام ومذكرات البحث الأمني.
وقال عبد الله لعماري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، لهسبريس إن خوف هؤلاء السبعة من دخول المغرب ناجم عن “الأنباء الفظيعة عن محاكمات أبناء الشبيبة الإسلامية ومن على شاكلتهم، وعن الثقل الخيالي للأحكام القضائية الصادرة في محاكمات الثمانينيات، من عشرات الأحكام بالإعدام، والمؤبد و20 أو 30 سنة”.
وتابع المحامي بأن “ذلك كان مدعاة إلى نشر الخوف من المجازفة بالدخول إلى المغرب، بالرغم من أنهم كانوا مجرد أفراد عاديين، ساقتهم أقدارهم إلى مخالطة بعض أعضاء الشبيبة الإسلامية، ضمن الأنشطة التربوية والدعوية التي انخرط فيها المئات من المهاجرين المغاربة بالخارج.”
وأضاف العضو السابق في “الشبيبة الإسلامية”، بأن الشيخ عبد الكريم مطيع، زعيم الشبيبة الإسلامية، والذي يعيش حاليا في بريطانيا، لم يعد ملاحقا بأي أثر من آثار الأحكام الغيابية الصادرة في حقه، حيث سقطت هذه الأحكام بالتقادم”، وفق تعبيره.
وسرد العماري بعض تلك الأحكام، منها الحكم بالمؤبد الصادر غيابيا في حقه سنة 1980، أو الحكم غيابيا بالإعدام سنة 1984، ضمن مجموعة الـ 71، في قضية المؤامرة على النظام، أو المحاكمة السياسية الأولى للإسلاميين بالمغرب، أو سواء الحكم غيابيا بالإعدام الصادر في حقه سنة 1985، ضمن مجموعة الـ 26، في قضية المس بأمن الدولة.
واعتبر لعماري أن نفس الأمر ينطبق على الأمين العام للشبيبة الإسلامية، حسن بكير، والناطق الرسمي، محسن ودران، المحكومان غيابيا بالإعدام، وقال: “أخبرت بذلك أنا وزميلي عبد السلام جمال الدين، من طرف وزير العدل والحريات، وبحضور كبار معاونيه، خلال جلسة عمل بخصوص قضايا العائدين الذين ننوب عنهم، ومن ثم فإن الأمر بات محسوما فيه، ولم يعد موضع ارتياب أو غموض”.
