مازالت تداعيات تفكيك أكبر وأخطر محل للدعارة والقوادة باليوسفية، تلقي بضلالها على المشهد العام للمدينة، تطورات خطيرة أفرزتها هده الضربة الاستباقية والصيد الثمين لمصلحة الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية، حسب ما جاء في صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر الأربعاء.
فقد تمت إدانة المتهمة الرئيسية من طرف المحكمة الابتدائية باليوسفية بعشرة أشهر حبسا نافذا، كما تمت إدانة زوجها الذي هو في حالة سراح بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما من أجل إعداد محل للدعارة والفساد والمشاركة في ذلك والخيانة الزوجية.
سيناريو الواقعة انطلق حين تمكنت فرقة من مصلحة الضابطة القضائية، من إيقاف صاحبة المنزل رفقة زوجها وتلميذتين قاصرتين ومومس وشخص آخر متزوج، أدين هو الآخر بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في ما أدينت المومس بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع إحالة التلميذتين القاصرتين على قاضي الأحداث في حالة سراح.
تطورات القضية أفضت بإحدى التلميذتين التي لم تتجاوز بعد ربيعها الخامس عشر وتدرس بالتاسعة إعدادي، حيث تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك، تشير فيها إلى حيثيات اغتصابها وهي في سن الثانية عشرة من أحد المستخدمين بالمكتب الشريف للفوسفاط، لكن ظروفها الاجتماعية القاسية، بحكم أنها يتيمة الوالدين وتتكفل بتربيتها إحدى السيدات التي شاءت الأقدار أن تتكفل بوالدة الضحية من قبل، دفعتها إلى الارتماء في حضن الفساد، ووجدت في منزل المتهمة الرئيسية الملاذ الآمن لبيع جسدها مقابل مبالغ بسيطة، حيث أشارت في محضر الاستماع إليها أنها تبيع جسدها كلما حضر زبون لبيت المتهمة، هذه الأخيرة تتكفل بمهاتفتها من أجل الحضور.
