أعرب المكتب التنفيذي لجمعية “عدالة” عن قلقه الشديد من “المضايقات” و”الممارسات التعسفية” التي “يتعرض” لها مجموعة من القضاة بسبب مواقفهم وانتماءاتهم الجمعوية والحقوقية.
وأكد المكتب في بيان له على اطلاعه على “ممارسات اقصائية وانتقامية نهجتها وزارة العدل والحريات ضد العديد من القضاة” المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتفاني في البحث والرقي برسالة القضاء الحقوقية التي تهدف إلى حماية الحقوق وصون الحريات.
وعبرت جمعية “عدالة” عن تضامنها اللا مشروط مع جميع القضاة الذين تم “حرمانهم” و “إقصائهم” من حقوقهم المشروعة في الترقية المهنية، وسندها في ذلك مبدأ عدم جواز ازدواجية العقوبات الإدارية التي يحكم بها على الشخص بناء على نفس الخطأ، وكذا مبادئها التي تقوم على مكافحة كل التصرفات والممارسات التي من شأنها المساس بالحق في الترقية.
ونبهت إلى عواقب “التوظيف الانتقامي” للسلطة التقديرية للوزارة الوصية فيما يخص الحق في الترقي كوسيلة للإجهاز على الحقوق المكفولة للقضاة.
وعبرت عن رفضها كل “توظيف” للسلطة التقديرية لوزارة العدل بشكل إقصائي أو انتقامي في حق القضاة، مطالبة الوزارة بالعمل على ضمان استقلالية السلطة القضائية والتقيد بالمبادئ المنصوص
