حصل موقع إحاطة على مشروع قانون متعلق بصندوق المقاصة الذي يعهد إليه بتنفيذ السياسة الحكومية لتثبيت الأسعار.
ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون الجديد الذي تقدمت به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إحداث لجنة لليقظة يعهد إليها بالمهام التالية:
تقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنه نظام المقاصة.
ضمان يقظة فعالة ودائمة على مستوى الأسواق العالمية للمواد المدعمة، والإخبار عن المخاطر المحتملة فيما يخص تامين التموين الأفضل بمواد المدعمة.
وتتخذ قرارات دعم الأسعار بمرسوم بعد استشارة المجلس الإداري واستطلاع رأي مجلس المنافسة.
ويخضع الصندوق لوصاية رئيس الحكومة التي يكون الغرض منها العمل على تنفيذ أجهزته المختصة بأحكام القانون.
يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفق التشريع الجاري به العمل.
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن وزراء الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة ثم الشؤون العامة للحكومة.
ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة الصندوق إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة قبل 31 ماي لحصر الحسابات.
وبحسب مشروع القانون فيتمتع مدير الصندوق بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق .
المشروع تضمن أيضا عقوبات للمخالفين لنظام المقاصة حيث سيعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم كل من زور أو أدلى بوثائق مزورة قصد الاستفادة بدون وجه حق من المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات الممنوحة من قبل الصندوق.
كما ألزم القانون مستخدمي الصندوق بالمحافظة على السر المهني تحت طائلة تطبيق عقوبات.
لتحميل مشروع القانون :
