نددت العديد من الجمعيات المغربية بالعنف الذي تعرض له مثليي بني ملال في محل سكناهم، مطالبة بالإفراج عن أحدهما بعدما تم اعتقاله من طرف السلطات الأمنية بالمدينة، وتقديمه أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة “الشذوذ الجنسي”.
وطالبت الجمعيات التي يصل عددها 15 جمعية، بفتح تحقيق في ملف الإعتداء ومعاقبة المعتدين ومن قام بالتشهير بالشابين عبر تصويرهما ونشر شريط الفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
كما طالبت الجمعيات بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.
وأكدت الجمعيات في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أن تعامل السلطات مع هذا الملف يتعارض تماما والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وأضافت الجمعيات أن المعتدين لم يتعرضوا لأي متابعة قانونية بينما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة “الشذوذ الجنسي”، ضد أحد الشابين المعتدى عليهما، بينما لاذ الضحية الثاني بالفرار بعد الحادث.
يذكر أن الجمعيات التي نددت بهذا الفعل هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية محاربة السيدا، والمرصد المغربي للسجون، وجمعية منتدى بدائل المغرب، ومجموعة حداثة وديمقراطية، والمرصد المغربي للحريات العامة، وجمعية عدالة، والفيدرالية الوطنية لجمعيات أمازيغية، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية بيت الحكمة، ومجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الاجتماعي.
