أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، أنه يرفض أي إجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي، وأي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار هذا الحق، من خلال محاولة إلزام الأسر بتقديم تضحيات مضاعفة لتمويل كلفة الاصلاح، بمبرر الربط القسري والمتسرع بين تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية وإحداث القانون، الخاص بالرؤية الاستراتيجية.
واعتبر لشكر، في الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين بمقر الحزب بالدار البيضاء، أن هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الإستراتيجي، وعن توجه ليبرالي متوحش، يستهدف القطاعات الاجتماعية وكافة الفئات الشعبية، ويغامر بمستقبل الأجيال الذي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي واجتماعي وثقافي، تلعب دورا حاسما في التغيير وفي سيرورة التنمية المجتمعية والبناء الديموقراطي.
وأكد لشكر أنه “إذا كان إصلاح المنظومة التربوية قد شكل محطة مفصلية، من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي تستهدف إرساء مدرسة مغربية، بمقومات الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، لتحقيق رهانات التنمية والديموقراطية، فإن تفعيل هذا الاصلاح يقتضي توفير كل الضمانات المادية والبشرية والتعبئة المجتمعية لإنجاحه، وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لتمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة، في إطار المساواة والعدالة والإنصاف”.
كما عبر حزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين، في نضالهم من أجل صيانة المكتسبات الإجتماعية، ومواجهة التراجع عن حقوقهم، معتبرا أن “التعنت الحكومي، تجاه قضية الأساتذة، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحتقان والتوتر، في الوقت الذي تؤكد العديد من المعطيات، أن الحلول ممكنة، إذا توفرت الإرادة الفعلية لذلك، من طرف الحكومة”.
وجدد حزب الاتحاد الإشتراكي دعوته لمزيد من اليقظة والحذر تجاه خلفيات الإنحرافات الخطيرة، التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشيدا بالموقف الصارم الذي تعاملت به الدولة المغربية، تجاه التحيز الواضح للأمين العام الأممي.
وأكد حزب لشكر على “ضرورة مواصلة التعبئة لمواجهة كل المخططات التي تحاك ضد استكمال بلادنا لوحدتها الترابية”.
واعتبر حزب الاتحاد الإشتراكي أن الوضع الخاص الذي تجتازه هذه القضية المصيرية، بالنسبة للشعب المغربي، يتطلب مضاعفة الجهود، من طرف كل القوى السياسية وكل الهيآت من أجل التصدي لمؤامرة التقسيم، الذي يحاول خصوم الوحدة الترابية فرضه على المغرب.
