وقف المجلس الأعلى للحسابات عند مجموعة من الاختلالات في تدبير المنازعات القضائية للدولة، حيث خلص التقرير الذي أصدره المجلس أول أمس الثلاثاء إلى أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يناهز 30.000 قضية سنويا. وما يناهز نصف الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالإعتداء المادي، حيث تلجأ بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة، دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية.
وكشف مجلس جطو أن المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة، وصلت خلال الفترة من 2006 إلى 2013، فيما يخص الاعتداء المادي، إلى ما قدره 4.5 مليار درهم، تخض أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
ومن أهم الخلاصات التي وقف عليها التقرير أيضا، هي غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية، وهي الوقاية من المنازعات، والحلول البديلة لفض المنازعات، وتدبير المنازعات القضائية.
