قامت الحكومة، في الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس، بالمصادقة ودراسة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
وتدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للرسالة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات، حيث دعا الملك إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك، وبالتالي، تم إعداد هذا المشروع المرسوم والذي يقضي بإعفاء من واجبات التحفيظ العقاري جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هذه القطع بهدف الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-39 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين وملاءمة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بهذه المدرسة مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وذلك على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويحدد هذا المشروع الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.
كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للمدرسة بما يتلاءم مع طبيعتها كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، بالإضافة إلى أحكام متعلقة بالموارد البشرية للمدرسة.
بعد ذلك، تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 171-16-2 بتطبيق القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويحدد هذا المشروع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للاضطلاع بمجموعة من التخصصات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالمصادقة على المناشير التي تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والموافقة على الاتفاقيات التي يمكن للهيئة إبرامها، ومطالبة الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها، وتعيين ممثلين (2) لها في لجنة التقنيين، ثم تحديد عناصر الأجرة التي يتقاضاها مستخدمو الهيئة وذلك لأجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-15، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، موقع بالرباط في 25 يناير 2016.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه وأن يقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة العدل والحريات، تعيين محمد بنعليلو، بمنصب مدير الموارد البشرية، وعبد الرفيع أرويحن، بمنصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث.
