عزت مصادر مطلعة الأسباب الحقيقية لهجوم رئيس الحكومة على وزيره في المالية والاقتصاد، وإخراج خلافاتهما إلى العلن في شكل بلاغ رسمي ناري إلى تداعيات قضية “ريضال” بعد لجوء الوكيل القضائي للمملكة يوم الأربعاء الماضي، لوضع شكاية ب 90 إطارا سابقا ضمنهم محمد الصديقي، العمدة الحالي للعاصمة الرباط، على خلفية ملف المغادرة الطوعية وغموض الوثائق المدلى بها.
وكشفت صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر الخميس أن رئيس الحكومة استشاط غضبا حين علم بالصدفة، أن شكاية وصلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، موقعة من طرف الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعد موظفا لدى وزير المالية والاقتصاد، وقد حمل بنكيران بنسعيد تداعيات ذلك.
