تخضع لائحة تعيينات جديدة في صفوف كتاب عامين لولايات وعمال وباشوات ورؤساء دوائر ورؤساء الشؤون العامة وقياد، إلى الفحص النهائي في مكتب مولاي ادريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة، الذي اقترب من إغلاقها نهائيا بتعاون مع فريق خاص من مساعديه، وبالرجوع إلى وزير الداخلية من أجل التأشير النهائي.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الجمعة أن محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي يتابع أولا بأول إعداد لائحة التعيينات الجديدة في صفوف رجال السلطة برتبة كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس قسم الشؤون العامة، التي من المرتقب أن يتم إطلاق سراحها قريبا، أسقط من اللائحة الأولية تسعة أسماء كانت مرشحة لشغل منصب كاتب عام أو باشا بسبب التقارير السيئة المرفوعة ضدهم من قبل ولاة وعمال يتولون سنويا تنقيط رجال السلطة بناء على المردودية وحجم الأخطاء المرتكبة، ويرتقب أن يتم إلحاق كتاب عامون ب”كراج الوزارة بسبب سوء الفهم الكبير بينهم وبين بعض العمال الذين اكتشفوا أشياء خطيرة في حقهم، نظير ربطهم لعلاقات مشبوهة مع بعض السياسيين أو ربط علاقات غرامية مع بعض النسوة في بعض الأقاليم التي كانوا يمارسون فيها من قبل تحملهم المسؤولية في بعض العمالات التي يمارسون فيها حاليا.
