انطلقت أول أمس الخميس الاعتقالات في صفوف رؤساء الجماعات والموظفين التابعين لهم، المتورطين في الاختلالات والخروقات المذكورة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن الدفعة الأولى، ضمت ثلاثة مشتبه فيهم، (رئيس جماعتين قرويتين وموظف)، أحيلو أول أمس الخميس على حسن مطر، الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قبل أن يودعهم قاضي التحقيق رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة للتحقيق معهم تفصيليا، في جرائم تبديد أموال عمومية والتزوير والاختلاس كل حسب المنسوب إليه.
