حذر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من إغراق ملف الأساتذة المتدربن في مستنقع التسييس ووهم المؤامرة متمنيا أن يعود المضربون إلى قاعات التكوين قبل فوات الآوان، لأن الرجوع عن المرسومين الحكوميين سيضرب هيبة الدولة وأن ليس هناك عرض خارج الحل الحكومي المقترح من قبل رئاسة الحكومة.
ونفى بوسعيد في حواره مع صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن يكون مسخوط رئيس الحكومة، مؤكدا أنه عندما دخل على خط الملف المذكور، مارس اختصاصاته بحسن نية وقدم مشورة تقنية طلبتها فرق برلمانية، تماما كما يفعل جميع الاحزاب في مقدمتها العدالة والتنمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعلومات تقنية تتعلق بمجال اختصاص القطاع الذي يشرف عليه.
