نبه حزب الاتحاد الإشتراكي الحكومة إلى خطورة الدفع بحاملي المطالب المشروعة، خصوصا ملف أساتذة المتدربين، نحو الاحتقان والتوتر.
وقال حزب الاتحاد الإشتراكي في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أنه إذ “يتابع بقلق شديد التعامل اللامسؤول مع ملفات اجتماعية حساسة، ينبه الحكومة إلى خطورة الدفع بحاملي المطالب المشروعة نحو الاحتقان والتوتر”.
وأكد الاتحاد الإشتراكي انخراطه في “الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوق ومنها الحق في الشغل، وتصديه لمختلف الطرق الملتوية التي من شأنها أن لا تلزم الحكومة بتحمل المسؤولية التدبيرية في ملفات تحتاج فقط الإرادة الفعلية لمعالجتها”.
كما تداول الحزب الاشتراكي، في الاجتماع الذي عقده أمس الإثنين، في “تطورات المعركة النضالية التي ينهجها الحزب من أجل إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الاتحاد الاشتراكي التواقة إلى عدم تكرار ما وقع في انتخابات 4 شتنبر والتي أجمع الجميع على منزلقاتها، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، انسجاما مع روح الدستور”.
