قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الحكومة بذلت مجهودا جبارا للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها على الرغم من أن الدولة مرت بظرفية خطيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي.
ودعا بنكيران، في لقائه مع النقابات في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى استحضار الظرفية الاقتصادية والمالية التي مر بها المغرب، حيث اختلت، بحسبه، التوازنات المالية الكبرى وأصبح اقتصاد البلاد في مشكل حقيقي.
وأضاف بنكيران أن الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات التي تراعي التوازنات المالية للدولة وتراعي تنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 13.2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، فضلا عن ذلك تم اتخاذ تدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية، كتصحيح الخلل المتعلق بشرط استيفاء 3240 يوم انخراط للاستفادة من معاش التقاعد، وتوسيع سلة العلاجات التي يغطيها CNSS، لتشمل علاجات الأسنان.
وأكد أن الحكومة رفعت من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12.500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بـ 10 في المائة، إضافة إلى إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، لفائدة 53.000 مستفيد، وإخراج عدة مشاريع قوانين لفائدة الشغيلة كتلك المتعلقة بحوادث الشغل، والعمال المنزليين، ومدونة التعاضد، والصحة والسلامة المهنية وعلاقات وشروط الشغل في الصناعة التقليدية.
وأشار بنكيران إلى أن الحكومة بدلت مجهودا كبيرا لتصحيح اختلالات التوازنات الاقتصادية الكبرى، مما مكن من تحسين عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4,3 سنة 2015، مشيرا إلى أنه “رغم ذلك فإن الإكراهات المالية لا تزال قائمة، مما يحتم مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية وتحسين التوازنات المالية والتنافسية مع إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة من عموم المواطنين”.
وعبر بنكيران عن رغبته في إنجاح جولة الحوار من أجل تحقيق كل الأهداف التي من شأنها المساهمة في تطوير البلاد.
