تحتضن العاصمة السنغالية، دكار، حاليا، الاجتماع الأول اللجنة المديرية لبرنامج الساحل لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بمشاركة عدد من الدول من ضمنها المغرب.
ويترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع الذي ينظم ليومين، سفير المملكة بالعاصمة السنغالية، طالب برادة.
وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء، أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، بيير لاباك، أن هذا اللقاء يأتي في سياق باتت تشكل فيه الجريمة العابرة للحدود المنظمة، ولاسيما الاتجار في المخدرات والإرهاب، تهديدا للسلم والأمن، مبرزا أن تنامي قوة المجموعات الإجرامية يهدد أسس دولة الحق والقانون ويعصف بالتنمية الاقتصادية بمنطقة الساحل.
وحسب لاباك، فإن حضور المجموعات الإرهابية في هذه المنطقة يتعزز شيئا فشيئا، وهو ما يمكنها من القيام بأعمالها الإجرامية في مناطق تبعد أكثر فأكثر عن قواعد عملياتها الاعتيادية، مشيرا في هذا الصدد إلى الهجمات الإرهابية التي ارتكبت مؤخرا في باماكو، وغران بسام وبروكسيل.
وأبرز أنه بغرض مساعدة دول الساحل في مواجهة هذه التحديات، بلورت الأمم المتحدة استراتيجية تروم تعزيز قدرات الدول المعنية في مجالات الحكامة والأمن.
وحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل أساسا في تعزيز قدرات دول الساحل والصحراء من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد.
وسيقدم المشاركون في اللقاء مقترحات لتفعيل الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل، بهدف الاتفاق عل مبادرات تعاون للسنوات المقبلة.
وسيقدم الوفد المغربي، بهذه المناسبة، رؤية الملك محمد السادس في مجال التعاون جنوب-جنوب، والجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات الاتجار غير المشروعة، ولاسيما وأن خبرة المغرب تعد مرجعا عل المستوى الإقليمي والقاري، وخاصة في مجال مكافحة التطرف.
يشار إلى أن مقاربة المغرب في هذا المجال تدعو إلى الشراكة مع دول الساحل. وحيث إن التهديد بات عالميا، فإن التعاون يشكل أفضل وسيلة لمكافحة عمليات الاتجار بمختلف أنواعها.
كما تسعى التجربة المغربية إلى مواكبة دول منطقة الساحل، والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
المغرب يشارك بدكار في اجتماع لمكافحة المخدرات والجريمة
