نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بما وصفته بــ”التسرع غير المفهوم” في البت والتصويت على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في مجلس النواب، مشيرة إلى أنه لم “يتم أخذ الوقت الكافي للنظر في مشروع القانون المذكور وفي مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ناهيك عن مقترحات جمعيات المجتمع المدني في الموضوع، مما يستدعي التأني في تمحيصها وأخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية التي تتخذها مشاريع القوانين”.
وأوضحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أنها “تلقت باندهاش وقلق كبيرين خبر البت والتصويت في زمن قياسي على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة أول أمس الأربعاء بعد أن كانت مادته الأولى موضوع جدل ونقاش كبيرين خلال الأسبوع الماضي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في اجتماعها بتاريخ 7 أبريل 2016 جرى على إثرها رفع الجلسة”.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن القوانين عامة، وخاصة تلك التي تهم إحداث آليات دستورية ستهيكل حياة المواطنات والمواطنين المغاربة بالنظر للأدوار التي رسمها لها المشرع الدستوري، تستلزم أن تتوفر فيها المعايير المطلوبة وعلى رأسها جودة النص القانوني، وانسجامه مع الغرض منه بعيدا عن هاجس الكم وما يخفي ذلك من رهانات حزبية.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب البرلمانيات والبرلمانيين إلى تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بشكل يتماشى مع أهدافه وروحه ومنطوقه، واستدراك الهفوات التي شابت هذا المشروع من جراء التسرع في التصويت عليه أثناء أشغال اللجنة.
