يخيم التوتر على أشغال اللجنة التقنية المنبثقة عن أول جلسة للحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة والفيدرالية العامة لمقاولات المغرب التي من المقرر أن تواصل اجتماعاتها اليوم السبت وغدا الأحد في محاولة لتدارك زمن ثمين أهدر في نقاشات جانبية حول احترام نقاط جدول الأعمال المتفق عليها.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن المركزيات النقابية تنظر بريبة إلى مقترحات ومداخلات أعضاء الحكومة وممثلي الوزارات الأساسية التي يحاولون فرض مواقف غير متفق عليها، وأساسا تلويحهم بعدم التنازل عن مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس المستشارين المتعلقة بغصلاح أنظمة التقاعد.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن معلومات سرية متسربة من الإجتماع، كشفت أن أطرافا في اللجنة الثلاثية، حاولت الالتفاف على جدول الأعمال، من خلال تبني تصريح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، الذي أكد فيه أن الحكومة عازمة على تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد أمام البرلمان، وهي النقطة التي أفاضت الكأس إذ تصدى ممثلو المركزيات النقابية إليها بقوة، واعتبروها انتكاسة مسبقة للحوار، الذي تعول عليه الحكومة من أجل الخروج من الأزمة القائمة مع النقابات التي عبرت عن استعدادها لاستئناف برنامجها النضالي من مسيرات وإضرابات واعتصامات.
