قررت وزارة الداخلية إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكثمان، خوفا من ردود أفعال غاصبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطرون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وحسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الاثنين، فإن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، ويتحدرون من أقاليم كرسيف والرشيدية والقنيطرة وتازة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، وأن بعض الرؤساء الذين شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هم خارج اللائحة الجديدة، نظير رئيس في إقليم ابن سليمان وأخر في سيدي قاسم، وثالث في كرسيف.
