وضعت مؤسسة “غلوبال أنتغريتي” المغرب في خانة أكثر الدول تسامحا مع الفساد في العالم، مانحة حكومة بنكران 39 نقطة على 100 في سلم “الشفافية والمساءلة”، بداعي أن استقلالية القضاء غير مكفولة والرشوة بدون محاسبة والصفقات العمومية غير شفافية، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى المعلومة وعدم وجود هيأة مستقلة للانتخابات.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء أن التقرير أوضح أن دول الخانة الحمراء التي يوجد ضمنها المغرب لا تكفل استقلالية القضاة، على اعتبار أن نسبة القضاة الذين يعللون أحكامهم لا تتجاوز نسبة 50 في المائة، وأن مراقبة المالية العامة ليست فعالة، بدليل أن الهيأة المعنية بذلك لا تنشر تفاصيل تقاريرها بالكامل.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن مؤسسات الدولة لا تتيح المعلومات العامة للمواطنين، ولا تتجاوز نسبة معالجة الطلبات المتعلقة بهذا الحق الدستوري نسبة 25 في المائة، رغم أن الدستور ينص على حق الوصول إلى المعلومة، وأن آلية تصريح المسؤولين والموظفين بممتلكاتهم لم تحقق شيئا من أهدافها، وأن الأحزاب لا تكشف كل المعلومات بخصوص التبرعات التي تتلقاها من جهات خاصة، في حين لا تعلن إلا عن نصف دعم الدولة لها.
