كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تزداد ترديا وتدهورا بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة، مشيرة إلى أن “الدولة المغربية تتملص من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط، بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية، أو باكتراثها بتوصيات اللجان المعنية وتقارير المقررين الخاصين، أو بتجاهلها لتقارير وملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، ولكن أيضا بتصعيدها لهجومها على حقوق الإنسان والحريات، العامة والفردية، وباستهدافها للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وللمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية”.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، والتي أصدرته اليوم الخميس 21 أبريل 2016، أن “من بين أهم سمات سنة 2015 على المستوى الحقوقي في المغرب، هو استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر إعمال مقاربتها التسلطية للتراجع عن المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون، وسعيها لإخضاع الحركة الحقوقية الدولية والإقليمية (منظمة العفو الدولية – هيومن رايت ووتش – الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان…) والحركة الحقوقية الوطنية، لأجندتها التراجعية بدل تغيير سياستها القمعية والتعاطي إيجابيا مع تقارير هذه المنظمات والتعاون معها لصالح حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها “سجلت نزوعا قويا للدولة نحو المقاربة الأمنية القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين عبر تشديد رقابتها على الحركة الحقوقية المناضلة وعلى مختلف القوى الديمقراطية وفرض حظر عملي، غير قانوني، على الجمعية ومنع أنشطتها في الفضاءات العمومية ورفض تسلم الملفات القانونية للعديد من فروعها”.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة “تفننت كثيرا في تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين والمتابعين للتستر على الطابع السياسي التعسفي للاعتقال، وعمدت إلى متابعة العديد من النشطاء بتهم التحريض على الإرهاب وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، وعرقلة الطريق العمومية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم أو إهانتهم، وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على ملك الغير، وحيازة وحمل أسلحة بيضاء، وهي تهم، ملفقة، إذ أن اعتقالاتهم تمت إما بسبب نضالاتهم أو آرائهم أو مواقفهم من السياسات العمومية، والقيام بتجمهر غير مرخص له، وتوزيع منشورات غير مرخص لها”.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها أنها “رصدت العديد من حالات انتهاك الحريات الفردية سواء تلك الواردة من فروعها أو مما تداولته وسائل الإعلام، وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية، وقد تمثلت مجمل الانتهاكات في تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية؛ وتواتر حالات الاعتداء والتنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين، بسبب هندامهم أو هوياتهم الجنسية؛ وقد اتخذت هذه الاعتداءات شكلا منظما في العديد من الحالات”.
