نزل مصطفى الخلفي وزير الاتصال بكامل ثقله لسحب سؤال لفريق العدالة والتنمية كان مبرمجا في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس حول الأوضاع في وكالة المغرب العربي للأنباء، للنائبة البرلمانية آمنة ماء العينين.
ونجحت ضغوطات الخلفي على فريقه البرلماني وعلى النائبة ماء العينين في سحب سؤالها المبرمج سلفا ضمن جدول أعمال الجلسة حول الوضع المقلق في لاماب وتعويضه في آخر لحظة بسؤال آخر حول “المقاربة الجديدة في قطاع الاتصال”.
ومنذ أن علم خليل الهاشمي الادريسي بدخول البرلمان على خط الاوضاع في لاماب وعزمه عقد اجتماع للجنة الاتصال وإحداث لجنة برلمانية للوقوف على سير تدبير هذه المؤسسة وحكامتها المالية والتدبيرية ومدى احترام العمل النقابي وكرامة العاملين في ظل أنباء عن تحكم الهاشمي وضربه عرض الحائط لكافة مبادئ الحكامة والشفافية، يسابق خليل الهاشمي الزمن لوقف اضطلاع البرلمانيين بمسؤوليتهم معتمدا في ذلك على علاقته الخاصة بوزير الاتصال.
وفعلا أثمرت تحركات الهاشمي لدى صديقه مصطفى الخلفي في سحب سؤال لفريقه العدالة والتنمية الذي برمج بشكل عادي في إطار مهامه سؤالا حول الوضع في لاماب بعد توقيف صحافية وتنظيم وقفة احتجاجية عارمة بحضور حقوقيين ومدنيين واعلاميين وبرلمانيين مثل محمد ادعيدعة الذي رفع لافتة “ارحل” في وجه الهاشمي، واحتجاج العاملين والصحافيين على سيطرة الهاشمي على جمعية الاعمال الاجتماعية وترؤسها بنفسه واتهامه بخرق مبادئ الحاكمة والشفافية في التعيينات والتوظيفات.
ويعتبر تدخل الخلفي في فريقه البرلماني لدفعه لسحب سؤال حول قطاع تحت وصايته سابقة خطيرة وتدخل من السلطة التنفيذية في عمل البرلمانيين السلطة التشريعية، وازدواجية في المعايير، ففي الوقت الذي يطرح فريق العدالة والتنمية أسئلة في كل مرة حول الاوضاع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وما تبثه القنوات العمومية لا يتدخل الخلفي لسحب أو تعويض مضمون الاسئلة لكونه ليس على وفاق مع مسؤولي القطب العمومي، فيما يتستر على صديقه خليل الهاشمي مدير لاماب المؤسسة التي تعرف حاليا وضعا مقلقا.
