كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس الخميس حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب سنة 2015، أن الدولة المغربية “ماضية في توسيع دائرة الحركات الممنوعة تعسفيا ببلادنا من بينها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأمنستي وNovact، وجمعية أطاك، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، وALECMA، وجمعية أجيال القلعة، وجمعية يقظة بنكرير، وجمعية الحقوق الرقمية، وجمعية الحرية الآن، وجمعية البديل الثقافي، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والجمعية المغربية لتربية الشبيبة، ومركز البركة للتكوين المهني، وشبيبة النهج الديمقراطي، وشبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وجماعة العدل والإحسان، وحزب البديل الحضاري، وحزب الأمة، وجمعيات ثقافية وفنية وتنموية محلية عديدة”.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المملكة المغربية “متمادية في تنفيذ سياستها التصفوية للحركات المناضلة، عبر الرفع من وتيرة المنع والقمع والاستعمال المجاني والمفرط للقوة واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية وتوظيف القضاء التابع وغير النزيه للانتقام من المناضلات والمناضلين لاسيما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيات والنقابيين، ومناضلات ومناضلي الحركة الطلابية وجمعيات المعطلين، وجميع الحركات المطالبة بالعيش الكريم”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدد المتابعين بالمغرب بما في ذلك الذين أطلق سراحهم والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، بلغ ما مجموعه 346 حالة اعتقال ومتابعة.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى أن الدولة “تفننت كثيرا في تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين والمتابعين للتستر على الطابع السياسي التعسفي للاعتقال، وعمدت إلى متابعة العديد من النشطاء بتهم التحريض على الإرهاب وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، وعرقلة الطريق العمومية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم أو إهانتهم، وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على ملك الغير، وحيازة وحمل أسلحة بيضاء، وهي تهم، ملفقة، إذ أن اعتقالاتهم تمت إما بسبب نضالاتهم أو آرائهم أو مواقفهم من السياسات العمومية، والقيام بتجمهر غير مرخص له، وتوزيع منشورات غير مرخص لها”.
