رفضت النقابات الأربع “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة، في جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت مساء الأربعاء 20 أبريل 2016، في ما يخص مطلب تحسين الدخل والمعاشات.
وتقدم رئيس الحكومة في جلسة حواره مع النقابات بالعديد من المقترحات لكنها قوبلت بالرفض من طرف النقابات التي حضرت الاجتماع.
بخصوص تحسيـــن الدخــل، اقترح بنكيران، الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين، والزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، والتقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما.
وطالب رئيس الحكومة في اجتماعه مع النقابات بإحداث لجنة ثلاثية الأطراف للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، على أن تنهي أشغالها قبل نهاية شهر ماي 2016، وتواصل نفس اللجنة المشاورات بشأن الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية.
كما تقدم رئيس الحكومة بمقترح يقضي بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين والأعوان، وإصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام. كما اقترح إحداث آلية ثلاثية التركيبة لتتبع وتقييم إجراءات إدماج القطاع غير المهيكل.
كما عبرت النقابات عن رفضها لمقترح الحكومة القاضي بإصدار القانون المنظم للتكوين المستمر بالقطاع الخاص، وإصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح، وتحسين حكامة صناديق وأنظمة التقاعد، بما يضمن حسن التمثيلية بمجالسها الإدارية.
كما تقدم رئيس الحكومة بمقترح مـــأسســة الحـوار الاجتمـاعــي، يقضي بعقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب، الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية، والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
