تحشد نقابات الأطباء قواتها البشرية لتنظيم أكبر وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، سيحضرها حسب توقعاتهم 7000 طبيب مقيم وداخلي وطلبة كليات الطب.
وقال أحمد زروال، نائب رئيس جمعية الأطباء الداخليين بمراكش، وعضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين، إن جميع المستشفيات الجامعية ستصاب بالشلل، في 23 يوليوز الجاري، بعد “الإضراب الذي سنخوضه، والذي لن يشمل أقسام المستعجلات والإنعاش، كما حدث سنة 2011، مصحوبا بوقفة سيشارك فيها حوالي 7000 طبيب وطالب”. وأكد الدكتور زروال أن الحركة الاحتجاجية ستأتي احتجاجا على خطوة غير محسوبة العواقب للكاتب العام لوزارة الصحة، الذي تعامل مع ممثلي الأكباء والطلبة باستخفاف، وافتعل مشكلا يوم الجمعة المنصرم، موعد لقاء رسمي كان يفترض أن يمر في أجواء هادئة.
وحسب الدكتور زروال، فإن نقابات الأطباء الداخليين وضعت عدة طلبات للقاء وزير الصحة منذ حوالي سنتين، غير أن الوزير لم يحدد أي موعد لفتح حوار، “وبعد أخذ ورد قيل لنا إن الكاتب العام سيتولى عقد اجتماع معنا لمناقشة ملفاتنا المطلبية، ولحل مشاكل يعانيها القطاع”، غير أن اللقاء الذي كان محددا الجمعة المنصرم، سينسف بعد رفض الكاتب العام استقبال جميع ممثلي الأطباء الداخليين بالمغرب، “كنا عشرة مع المنسق الوطني، ولم يسبق أن منعت أي وزارة استقبال عدد مماثل، لكن الكاتب العام اشترط أن يدخل إلى قاعة الحوار ثلاثة فقط، فرفضنا ذلك”. انتهت أزمة عدد المحاورين، بقبول الكاتب العام باستقبال الجميع، ما عدا ممثلي الطلبة الأطباء، وبذلك “نسف هذا الاجتماع، وبذلك سد في وجوهنا باب الحوار”.
واعتبر ممثلي الأطباء تعامل الكاتب العام “متهورا”، مؤكدين أن المسؤول حاول افتعال أي مشكل لنسف الحوار مقبل انطلاقه، إذ برفضه حضور ممثلي الطلبة، يرفض فتح نقاش في مسألة الخدمة الإجبارية، التي أشعلت الاحتجاجات في جميع المستشفيات، خاصة الجامعية.
يشار إلى أن عدد الأطباء الداخليين بالمغعرب يصل إلى حوالي 4500 طبيب، ويناهز عدد الطلبة 8000، وهو يرفع توقعات الأطباء بحضور 7000 مشارك.
“ما نخشاه هو تأخذ فورة الشباب البعض إلى الإضراب عن العمل حتى في أقسام المستعجلات والإنعاش، وهذا ما حدث سنة 2011، حين بلغت ذورة الغضب بالبعض إلى الإضراب عن العمل في هذه الأقسام الحساسة، لذلك نتمنى أن يتخذ الوزير القرار المناسب”.
وارتفعت حرارة قطاع الصحة منذ حوالي ثلاثة أشهر بعد الحديث عن عزم الوزير تطبيق قانون الخدمة الإجبارية لمهنيي قطاع الصحة، وبعد خروج مشروع تأهيل المستشفيات الجامعية.
