أكد نادي قضاة المغرب أنه “مستمر في الدفاع عن قوانين ضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفاعلة”، مشيرا إلى أن “المدخل الأساس لكل ذلك يكمن في إرساء مجلس أعلى للسلطة القضائية قادر على القيام بأدواره الدستورية، ومجسد لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي”.
وأوضح نادي قضاة المغرب في بيان أصدره أمس السبت، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “سيظل مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء المجلس قصد ضمان شفافيتها وقانونيتها”، مؤكدا أنه “لن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بهما، ولهذا الغرض فقد قرر إحداث خلية لتتبع العملية عن كثب، وموافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها”.
وبخصوص ترشيح القضاة لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد نادي قضاة المغرب “حياده التام وأخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس، انطلاقا من إيمانه العميق بحق جميع القضاة في الترشح وحريتهم في اختيار ممثليهم”، مردفا أنه “ينأى بنفسه عن الدخول في أي سباق انتخابي محموم، كما يرفض أن تخرج الجمعيات المهنية للقضاة عن أهدافها الأصلية المسطرة في أنظمتها الأساسية، وتتحول بذلك إلى دكاكين انتخابية”، مجددا في الأخير ثقته في القضاة وقدرتهم على حسن الاختيار.
كما جدد نادي قضاة المغرب “مطالبته للدولة بتحمل مسؤوليتها بخصوص التغطية الصحية للقضاة، واتخاذ ما يلزم لضمان تغطية صحية شاملة لما يمكن أن يتعرض له القضاة من حوادث وأمراض بفعل ضغوطات النفسية والبدنية جراء ما يتطلبه القيام بمهامهم”، مشيرا إلى أن كرامة القضاة جزء لا يتجزأ من استقلالية السلطة القضائة.
وعبر نادي قضاة المغرب عن استيائه بخصوص ظروف تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء.
