تابعت المحكمة الابتدائية بفاس، ثلاثة عناصر أمنية في حالة سراح مؤقت، بتهمة تعذيب محروس نظريا، في حالة ثانية في أقل من أسبوعين، بعد متابعة حارس أمن يعمل بالدائرة الأمنية 10 بحي ليراك، في حالة سراح، بتهمة الضرب والجرح في حق شقيق معتقل سابق بسجون سوريا.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الإثنين أن ملف الأمنيين المذكورين أحيط بسرية تامة، إذ لم تكشف عدة مصادر للصحيفة ذاتها عن صفاتهم ومهامهم وبأي دائرة أمنية يشتغلون ونوعية الخرق القانوني والتعذيب الذي ارتكبوه وكيفية اكتشاف الأمر وصدور أوامر بالتحقيق في القضية ومن أوكل إليه ذلك.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن زيارة مفاجئة قام بها أحد نواب وكيل الملك بابتدائية فاس، إلى دائرة أمنية، لاحظ خلالها أثار عنف وجروح على موقوف موضوع رهن الحراسة النظرية، قبل استفساره وادعائه تعرضه إلى التعذيب، ليصدر أمره بالتحقيق في الادعاء وتقديم من ثبت تورطه.
