فشلت المحكمة مرة أخرى في بيع سلسلة متاجر أسواق السلام، المملوكة للملياردير ميلود الشعبي، بالمزاد العلني، وذلك بعدما لم يتقدم للمزاد سوى ثلاثة أشخاص، الذين عبروا عن رغبتهم في اقتناء 35 ألف سهم، علما أن هناك 3 ملايين و 500 ألف سهم محجوز عنه للبيع بالمزاد العلني، ما يعني أن الأسهم المطلوبة لا تمثل سوى 1 % من العدد الإجمالي للأسهم المراد بيعها من قبل المحكمة.
وتقدمت امرأة الأعمال ليلى العراقي مرة أخرى، خلال جلسة المزاد المنعقدة أمس (الثلاثاء) بعرض من أجل اقتناء 30 ألف سهم، علما أنها سبق أن تقدمت بعرض مماثل، في الجلسة السابقة، من أجل اقتناء 30 ألف سهم بسعر وصل بعد المزايدة إلى 70 درهما للسهم، لكن المحكمة ألغت المزاد، بسبب قلة الأسهم التي يراد اقتناؤها. ووصل السعر، خلال جلسة أمس إلى 73 درهم وشارك في المزاد شخصين آخرين لاقتناء 5 آلاف سهم.
ويتساءل المتتبعون حول ما إذا كانت المحكمة التجارية بالبيضاء ستؤشر بالمصادقة على نتائج الجلسة، ليصبح البيع نافذا أم أنها ستلغي الجلسة وتحدد موعدا آخر في انتظار أن يتقدم متنافسون من العيار الكبير لاقتناء جميع الأسهم المعروضة للبيع.
وعرفت الجلسة الأولى مشاركة أحد الأشخاص الذي يشتغل أجيرا في أحد المؤسسات الفندقية التي تملكها المحامية الشريكة في مكتب المحاماة الذي يمثل مصالح المجموعة الفرنسية ضد مجموعة الشعبي ، وأثيرت تساؤلات حول ما إذا كان هذا الشخص يقتني الأسهم لغرضه الشخصي أم أنه ينوب عن مشغلته.
