خصص مجلس الحكومة وقتا مطولا لمناقشة المستجدات والتطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وذلك بناء على عرض تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة.
وتوقف المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس الخميس، عند مختلف المستجدات، معبرا عن تنديده بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كما أكد المجلس الحكومي أنه “سيعود في الوقت المناسب لتقديم مختلف الملاحظات والمواقف حول سياق ومضمون هذا التقرير”
كما قام المجلس بتقييم لمسودة القرار المعروض حاليا في مجلس الأمن والذي لا زال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء.
وأكد المجلس الحكومي على التجند الكامل وراء الملك محمد السادس في مختلف الخطوات التي اُتخذت في مواجهة ما يستهدف المغرب من مناورات تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل لهذا النزاع المفتعل، وإلى المس بشرعية وجود المغرب في صحرائه، وكذا إلى التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتقسيم والتجزئة.
وعبر المجلس عن الاعتزاز بالمواقف المُتخذة من طرف الملك إزاء هذه التطورات. كما عبر رئيس الحكومة عن المساندة المطلقة وبدون تحفظ للقرارات والمواقف المعبر عنها من طرف جلالة الملك، مشددا على أن هذا التماسك الداخلي هو صمام الأمان في مواجهة هذه الاستهدافات، خاصة وأن هذا التماسك مبني على إجماع شعب.
