بعد قرار ابتدائية برشيد المتعلق بقضية “قائد الدروة” والقاضي بالحكم على الزوجة بأربعة شهر حبسا نافذا وزوجها بسنة حبسا نافذا وصديقه بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة عوني سلطة والحكم على عون سلطة ثالث بشهر حبسا نافذا. (بعد هذه الاحكام)، التمس الوكيل العام باستئنافية سطات من قاضي التحقيق يوم الخميس 28 أبريل 2016 الأمر بإيداع القائد السابق لمنطقة الدروة بالسجن، رهن الإعتقال الإحتياطي، طبقا للفصل 75 من القانون الجنائي من أجل تهمتي التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، حسب ما جاء في صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
فيما قرر قاضي التحقيق بنفس المحكمة متابعة المتهم في حالة سراح من أجل التحريض على الفساد. وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسطات من أجل الإختصاص.
من جهتها قررت النيابة العامة استئناف هذا القرار، وستبث غرفة المشورة في الموضوع يوم الإثنين المقبل.
