الصديقي: الحكومة تثمن انخراط النقابات في مسلسل التشاور

كشف عبد السلام الصديقي، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن “الظرفية الاقتصادية الدولية كانت لها تداعيات مباشرة على اقتصاد المغرب، تجلت بالخصوص في ارتفاع نسبة عجز الميزانية والمديونية والميزان التجاري وتراجع احتياطي العملة الصعبة”.

وأكد الصديقي، في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال الطبقة الشغيلة المغربية بفاتح ماي، أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإكراهات بفضل الإصلاحات الجريئة والإجراءات العملية المناسبة التي مكنت المغرب من الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتحقيق عدة إنجازات، تترجمها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التالية ” انخفاض عجز الميزانية من 6.8% سنة 2012 إلى4,3% سنة 2015 في أفق تقليصه إلى 3,5% سنة 2016، وتحقيق معدل نمو سنوي يقدر ب 3.8%، واستقرار معدل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في3,4%”.

وأضاف الصديقي أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة أيضا مكنت من الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتحقيق إنجازات مهمة لفائدة الشغيلة ولاسيما “استقرار معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة وإحداث 66.000 منصب شغل صافي في المتوسط السنوي، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 % ما بين 2012 و2015، والرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة مالية بلغت 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد، وتخصيص غلاف مالي سنوي إضافي قدره 13.2 مليار درهم لتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، ورصد غلاف مالي ما بين 3 و5 مليار درهم للترقيات المترتبة عن رفع الحصيص السنوي للترقي، وتخفيــض أســعار أكثر من 2000 دواء”.

وأوضح الصديقي أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها، على تشجيع الحوار الاجتماعي وانتظامه وتوطيد قواعده على مختلف المستويات، وطنيا وإقليميا وعلى صعيد المقاولة، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تدخر أي جهد، طوال السنوات الأربع الماضية، في الدعوة والاستجابة للفرقاء الاجتماعيين للحوار، حيث عقدت مجموعة من اللقاءات كان آخرها لقاء يوم الجمعة 29 أبريل 2016، على أن تتواصل هذه اللقاءات مباشرة بعد الاحتفال بعيد الشغل”.

وأفاد الصديقي أن الحكومة تثمن “انخراط المنظمات النقابية والمهنية في مسلسل التحاور والتشاور، وتؤكد عزمها على مواصلة هذا الحوار لتحقيق الأهداف المنشودة التي تراعي المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج آخذة بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحديات الكبرى التي تواجهها”.