اعتبر حسن طارق أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس في الرباط، تخصص العلوم السياسية والقانون الدستوري، وعضو مجلس النواب المغربي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارض) أن الملكية استعادة قوتها بعد إغلاق “قوس” 20 فبراير، وبعد أربع سنوات من الدستور.
وسجل طارق في حوار ادلى به لموقع “عربي21″، أن الدستور أراد أن يقطع مع فترة الملكية التنفيذية، لكنه لم يصل إلى لحظة الملكية البرلمانية، وهذا نتج عنه نظام مؤسساتي معقد لأنه يعتمد على سلطة تنفيذية برأسين حيت هناك المؤسسة الملكية وهناك الحكومة.
وحمل طارق الحكومة مسؤولية التأويل الرئاسي للدستور، من خلال خطابات رئيس الحكومة مثل؛ اعتبار نفسه مجرد موظف، أو مجرد رئيس حكومة، أو اعتباره لتنزيل الدستور هو مهمة الملك، أعتقد أن كل هذه الخطابات لن تجعلنا في سكة التأويل البرلماني للدستور والتقدم في اتجاه دمقرطة أكبر للعلاقة بين السلط والمسؤوليات.
