علم “إحاطة.ما” أن نبيلة أفريجي التي تقدمت بطعن ضد لائحة ياسين غنموني، التي أطلق عليها إسم “السوسية”، خرقت المساطير الداخلية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح مصدر من الباطرونا أن الانتخابات داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب جرت على ثلاث مستويات، مشيرا إلى أن أفريجي تمردت على القانون الداخلي للباطرونا وتقدمت بطعن للمجلس الدتسوري لإسقاط غنموني دون أن تخبر أحدا داخل “الباطرونا”.
وكشف مصدر من الباطرونا أن أفريجي خرقت المساطر الداخلية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والقانون الداخلي لفريق الباطرونا بمجلس المستشارين، لأنها لم تحصل على أي قرار مكتوب من طرف رئيسة الباطرونا، مريم بنصالح، لرفع الدعوى لإسقاط ياسين غنموني عند المجلس الدستوري.
وكان المجلس الدستوري قضى بإسقاط مستشار “الباطرونا” لكونه قام “بتوظيف أحد مكونات الهوية الوطنية، باعتبار أن “السوسية” تحيل إلى منطقة جغرافية معينة تتميز بعاداتها وأعرافها ومكوناتها، ويمس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية التي من بينها الوحدة الوطنية بتعدد روافدها وتنوعها”، مضيفا أن ذلك “يُعد خرقا لأحكام الفصل السابع من الدستور الذي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو المنع الذي يسري أيضا على اللامنتمين لدى ممارستهم للعمل السياسي وقيامهم بالحملات الانتخابية، لما في ذلك من مساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأكد المجلس الدستوري أن إسقاط الصفة البرلمانية عن مستشار “الباطرونا” يأتي أيضا لكون “اعتماده ‘السوسية’ تسمية للائحته الانتخابية بما يتضمنه ذلك من إيحاءات ودلالات تمييزية، يكون قد خالف بالفعل أحكام الدستور الذي نص في تصديره على تشبث المملكة المغربية “بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية”، وعلى حظر كل أشكال التمييز بسبب الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغوي، كما خالف أيضا أحكام الفصل الأول من الدستور فيما تضمنه من أن الوحدة الوطنية متعددة الروافد تعد من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة.
وأوضح المجلس في تعليله لهذا القرار بأن “كل ممارسة تخل بالثوابت الجامعة للأمة، المقررة في الدستور، قصد تحقيق أغراض انتخابية، تستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني، بصرف النظر عن مدى تأثير أوعدم تأثير تلك الممارسة على نتيجة الانتخاب”.
وأمر المجلس بإجراء انتخاب جزئي برسم الهيئة التي كان يمثلها المستشار البرلماني قصد شغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ليصير بذلك عدد مستشاري فريق “الباطرونا” بالغرفة الثانية سبعة مستشارين.
