وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية من أجل عقد اجتماع اللجنة المذكورة بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
وجاء في الطلب الذي قدمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب “بناء على أحكام الفصل 102 من الدستور، يشرفني أن أطلب منكم عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لمناقشة أسباب التماطل في الترخيص للأبناك التشاركية، لتقديم خدماتها للمواطنين رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون المنظم لها من بالجريدة الرسمية”.
كما وجه فريق العدالة والتنمية سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير نفسه محمد بوسعيد في الموضوع نفسه.
يشار إلى أنه في 25 نونبر 2014 كان مجلس النواب صادق في قراءة ثانية على القانون رقم 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها (البنوك التشاركية).
