أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، أن أي مسار لأجرأة خطة التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مكاسب وتحديات السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب.
وأضاف بنشماش أن المغرب حقق في رصيده عددا من التجارب الوطنية والمبادرات العمومية ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف التنمية المستدامة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي الذي تم الإعلان عنه في خطاب عيد العرش ل 30 يوليوز 2015، ومسار البرمجة الموازناتية المبنية على النوع الاجتماعي وخطة العمل الوطنية للطفولة وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي وآليات التخطيط التشاركي الجديدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، ومشروع الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومسار مأسسة الحوار الاجتماعي.
كما ذكر بنشماش أيضا بالمكتسبات المنجزة في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما تبرزه المؤشرات الإحصائية المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح بنشماش أن “هذه المكتسبات تقابلها تحديات تتمحور في جانبها المتعلق بهندسة السياسات العمومية على الأقل حول ضعف التقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا محدودية خيارات الاستهداف الاجتماعي والترابي لفئات خاصة كالأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة”.
وكشف بنشماش أن مجلس المستشارين اتخذ بهذا الخصوص مجموعة من التدابير همت على الخصوص “وضع إطار لتقييم أولي لأثر مشاريع القوانين التنظيمية والعادية ذات الأولوية من منظور المساواة بين الرجال النساء والأثر على الجماعات الترابية، ووضع إطار منهجي ومؤسساتي لتقييم السياسات العمومية الأفقية والقطاعية والترابية مع استكمال مسلسل إبرام مذكرات تفاهم مع المؤسسات الدستورية الاستشارية قصد تقديم الرأي والمشورة إلى مجلس المستشارين بهذا الخصوص”، مشيرا إلى أن هذا الإطار يستحضر خطة العمل المنجزة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بشأن البرلمانات الحساسة للنوع الاجتماعي.
وأشار بنشماش إلى أن “خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ذاتها شكلت عنصرا من العناصر المرجعية في وثيقة معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية. التي شكلت بدورها إحدى مخرجات الندوة الدولية حول الموضوع التي نظمها مجلس المستشارين يومي 19 و 20 فبراير 2016، كما أن صياغة التحديات الواردة في الوثيقة المرجعية للنموذج ارتكزت على جميع أهداف التنمية المستدامة”.
وكشف بنشماش أن النقاش حول سبل وآليات تملك المغرب لأهداف التنمية المستدامة وأجرأتها يستوجب، بالضرورة استحضار جملة من التحديات والرهانات بعضها يكتسي طابعا بنيويا.
