قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، إن مشروع تأهيل الباعة المتجولين، الذي تم إعداده، يرمي إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة، وصون كرامتها، تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الشأن.
وأكد الضريس في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن اللجنة الوزارية المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وضعت بتنسيق مع كافة المتدخلين برنامجا وفق مقاربة شمولية، على مستوى جميع العمالات والأقاليم، يضمن لهذه الفئة المورد المالي، وتحسين وضعهم الاجتماعي، وضمان كرامتهم.
وأكد أن السلطات المحلية حددت وحصرت الباعة المتجولين حسب الصنف والنشاط المزاول، وشرعت وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين والمهنيين من وضع برنامج تنظيمي، يصون كرامة هذه الفئة من المجتمع، ويحافظ على جمالية المدن، ويمكن من تحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي.
وقال الضريس إن هذا البرنامج يرمي إلى تنظيم الباعة المتجولين عبر أصناف متعددة، تتمثل في أسواق الأزقة، والإبقاء على الباعة، وتنظيمهم في الفضاءات الحالية، وفق أوقات وشروط محددة بنظام داخلي، والبيع بالتجوال الخاص ببعض الفئات مثل بائعي السمك عبر تزويدهم بدراجات نارية ثلاثية العجلات، والأسواق الدورية، وتهيئة فضاءات لأسواق دورية، محددة حسب الأيام والساعات، والأسواق القارة، ذات الأسقف الحديدية، وتهيئة مجال قار دو بنيات خفيفة قرب الأماكن المعتادة لتسوق المستهلك.
