في سابقة على الصعيد العالمي، أقرت الكويت قانونا يلزم جميع المواطنين إجراء اختبارات الحمض النووي بهدف وضع قاعدة بيانات. وجاء هذا القانون عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا يرتاده الشيعة وخلف 26 قتيلا.
أصبح الكويتيون ملزمون بإجراء اختبارات الحمض النووي وفقا لقانون تريد من خلاله السلطات وضع قاعدة بيانات. وتسلط عقوبة السجن لمدة سنة ودفع غرامة 33 ألف دولار على كل من يرفض الامتثال لكذا قانون.
وتتوخى الدولة بموجب هذا القانون المثير للجدل أن تؤسس قاعدة بيانات تسمح لها باعتقال المتورطين في اعتداءات إرهابية والتعرف بسرعة على الضحايا عند وقوع هجمات إرهابية.
وبهذا القانون، ستكون الكويت أول دولة في العالم تفرض على مواطنيها إجراء اختبارات من هذا النوع، فيما تنحصر العملية بمجموعة من الدول الغربية في المتورطين في جرائم، حيث تعتبر في هذه الحالة إلزامية.
ويأتي هذا القانون عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا يرتاده الشيعة، مسفرا عن مقتل 26 شخصا وإصابة 227 آخرين بجروح. وتبنى الهجوم تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكانت المحكمة الأوروبية، والتي تنظر في القوانين التي تشرعها البلدان المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، انتقدت في 2008 جمع بيانات الحمض النووي لغير المجرمين لكونه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
